Zur Website des Landes NiedersachsenZur Webseite des Landespräventionsrats NiedersachsenOpferschutz Niedersachsen. Zur Startseite
بألوان - بدون ألوان Kontrast
صورة مبسطة ترمز إلى الشخص المعني (الضحية)
Webseite durchsuchen

الدعوة القضائية

تتكون الدعوة القضائية من مرحلتين

  • الإجراءات الأولية
  • الإجراءات الرئيسة

الإجراءات الأولية (التمهيدية)

في الإجراءات الأولية (التمهيدية) تأخذ المحكمة القضية من الادعاء العام، وبإمكانك كشخص معتدى عليه أن تستعلم عن القضية محل البحث من خلال مكتب الادعاء العام، وبانتقال الموضوع إلى المحكمة يتم فتح ملف جديد للقضية.

وترسل النيابة كل الملفات والأدلة إلى المحكمة التي تحددها، وترفق بها التهمة أو الطلب بتوقيع العقوبة (الحكم المكتوب)، ومن هذه اللحظة تصبح المحكمة هي المسئولة عن القضية، وفي البداية تقوم المحكمة بالتأكد من أن الحكم الصادر بحق الشخص المتهم طبقا للأدلة الموجودة في الملفات المرفقة ممكنا من الناحية القانونية أم لا.

وإذا ثبت هذا وتقدمت النيابة بطلب رسمي لتوقيع العقوبة على المتهم، فعند ذلك تقوم المحكم بمزيد من الفحص والتدقيق عما إذا كانت العقوبة المقترحة من الادعاء العام مناسبة أم لا. وفي حالة ما إذا كانت النتيجة إيجابية، فإن المحكمة توقع على هذه العقوبة التي اُقترحت في حق المتهم كحكم كتابي (أوَلي)، ومن حق المتهم أن يقدم اعتراض على هذه العقوبة المكتوبة.

وفي حالة اعتراض المتهم على هذه العقوبة تقوم المحكمة بتحديد موعد آخر للمرحلة الرئيسة للمحاكمة.

فحص الدعوى (التهمة)

إذا ما قامت النيابة برفع دعوة فإن المحكمة تواجه المتهم بالاتهام وتعطيه الفرصة أن يحدد موقفه من الموضوع مرة اخرى، وبعد ذلك يتم تحديد موعد من قبل المحكمة المختصة للبدء في المرحلة الرئيسة للمحاكمة.

 ومن هذه اللحظة يطلق على المدعى عليه لفظ المتهم، ولا يجوز له اطلاقا في اي وقت أن يساهم في اثبات التهمة على نفسه، ويحق له أن يصمت أو يتكلم عن الجريمة أو التهمة الموجه من النيابة من وجهة نظره الخاصة، حتى وإن كان هذه الكلام لا يتطابق مع الحقيقة.

المرحلة الرئيسة (الأصلية)

وتشمل الإجراءات الأساسية والتخطيط والاستعداد كجزء مهم من إجراءات المحكمة، كما تشمل دعوة كل المشاركين في الدعوة ممن لا يُستغنى عنهم وكذلك البدء في الإجراءات الأساسية، والمسئول عن كل هذه هو المحكمة.

وفي الإجراءات الرئيسة للمحاكمة يجب أن يتم اثبات الفعل على المتهم، بمعنى أنه يجب رؤية وسماع كل الأدلة (وسائل الإثبات)، وغالبا ما يعني هذا أنه يجب على جميع الشهود أن يدلو بشهادتهم (مجدداً)، إلا أن يكون هناك حق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة. ويمكنك هنا أيضا عند سماع شهادتك كشخص معتدى عليه أن تتقدم بطلب بأن يرافقك شخص تثق فيه، كصديق او صديقة أو مستشار متخصص أو مستشارة متخصصة (أي مرافقة عند الشهادة، ومرافقة نفسية عند المرافعة، أو مرافقة من خلال واحداً من العاملين في مركز حماية الضحايا).

ونادراً ما يتم رفض تلك الطلبات، وذلك في بع

 الحالات الاستثنائية، وفي هذه الحالة يجب تعليل الرفض، إذا حدث وتم الرفض.

ويمكن لوكيل النيابة أو الدعوى الفرعية أو الدفاع أو المتهم أن يذكر الأدلة الإضافية والشهود أو الخبراء وضمهم إلى القضية.

وللمتهم الحق في التوضيح وأن يعبر عن وجهة نظره في الأدلة ويعقب على أقوال الشهود.

وتتكون الإجراءات الرئيسة من تقديم البراهين ومرافعة وكيل النيابة والدعوى الفرعية – في حالة وجودها – والدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم وتشاور المحكمة فيما بينها وحكم المحكمة الذي يجب أن يتم إعلانه.

 

وتبدأ الإجراءات الرئيسة بالتأكد من الحاضرين ويشمل هذا التحقق من هويتهم الشخصية، وكذلك تلاوة نص الاتهام وسماع أقوال المتهم، وللمتهم الحق في السكوت خلال المحاكمة القضائية، ولا يجب عليه الكلام والإدلاء برايه سواء بإثبات الواقعة أو التبرؤ منها.

وتنتهي عملية جمع الأدلة عندما يتم رؤية كل الأدلة وسماعها ومناقشتها وتدوينها والتأكد من أنه لا توجد أدلة أخرى ضرورية، ويعقب ذلك مرافعة وكيل النيابة ثم الكلمة الأخيرة للمتهم ثم تتشاور المحكمة فيما بينها، ثم يلي ذلك إصدار الحكم.

وإذا كانت الجريمة ليست جنائية فيمكن للمحكمة ان توقف القضية، وتلزم في هذا الإطار المتهم بشروط وأوامر معينة، ويكون هذا بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والدفاع في حالة الضرورة.

وتنتهي الإجراءات الرئيسة بإصدار الحكم، وهذا الحكم إما ان ينص على إدانة المتهم أو تبرئته من التهمة الموجهة إليه.

كما يمكن للمحكمة أن تنص بجانب الحكم في بعض الحالات الاستثنائية على إيداع المتهم في دار للنقاهة (للعلاج من الإدمان) أو مصحة نفسية أو مكان آمن للمراقبة.