إذا كانت تربطك بالمتهم علاقة قرابة أو زواج أو نسب أو كنتم مرتبطين قانونيا كشركاء دون زواج، سواء في الوقت الحالي أو قبل ذلك أو كانت هناك خطوبة فلك الحق في الامتناع عن الشهادة. وفي حالة الخطوبة ينتهي الحق في الامتناع عن الشهادة بفسخ الخطوبة.

والحق في الامتناع عن الشهادة يخلصك من الالتزام بواجب أداء الشهادة، لكن يجب عليك إجابة دعوة المحكمة أو النيابة العامة للحضور، فحضورك بناء على الدعوة واجب، بعد ذلك تبحث المحكمة والنيابة العامة مسألة، عما إذا كان لديك فعلاً الحق في الامتناع عن الشهادة. ويمكنك هنا أن تطلب أن تثبت صدق الزواج أو الشراكة أو الخطوبة أو صلة القرابة من خلال أدائك للقَسَم.

إذا كان لديك الحق في الامتناع عن الشهادة وأردت أن تستخدم هذا الحق، فمن الممكن الاستمرار في الإجراءات بغض النظر عن هذا. بعد ذلك تبحث النيابة العامة والمحكمة إمكانية اثبات الجريمة من خلال أدلة أخرى مثل أقوال موظفي الشرطة أو الصور أو التسجيلات الصوتية لمكالمة الطوارئ.

أما في حالة عدم وجود حق في الامتناع عن الشهادة، فإن الادلاء بالشهادة واجب على الجميع، يما فيهم أنت أيضا كشخص معتدى عليه. وإذا امتنعت عن الشهادة فمن الممكن ان يفرض عليك غرامة مالية بسبب عدم مراعاة النظام.

يجب على كل الشهود وكذلك الذين لهم الحق في الامتناع عن الشهادة، ولا يستخدمون هذا الحق، أن يقولوا الحقيقة. ويدخل في هذا الأمر كل ما يتعلق بالجريمة. وإذا لم يقل الشاهد الحقيقة، فإنه يعرض نفسه للعقوبة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة أو المحكمة بحكم صلاحيتهما القانونية والرسمية بالتحقيق في هذا ورفع دعوى جزائية. ويدخل في باب وجوب قول الحقيقة أن يدلي المرء بكل ما يعرفه عن الموضوع.

ويشمل قول الحقيقة أيضاً البيانات الشخصية، ويتم سؤال الشاهد في بداية جلسة الاستماع عن الاسم الشخصي والاسم العائلي واسم الميلاد الأصلي واعمر والمهنة ومكان السكن. وإذا كنت كشخص معتدى عليه تشعر بالتهديد من الشخص المتهم نفسه أو من أحد قريباً منه، فعليك في هذه الحالة أن تخبر الشرطة والنيابة العامة والمحكمة في حالة الضرورة قبل جلسة الاستماع، لكي يتم بحث اجراءات الحماية واعدادها وتنفيذها.

بداية يجب على كل شاهد عند جلسة الاستماع أن يحكي عما يعرفه عن الحادثة بدون أن يطرح هو أسئلة. بعد ذلك يتم طرح أسئلة. أما الأسئلة الشخصية فهو مسموح بها فقط، إذا كانت الإجابة عليها ضرورية. وهذا ينطبق على الأسئلة المخجلة التي تشمل الأمور العلاقات الخاصة أو الأسئلة الى من شأنها أن تسبب فضيحة للشاهد أو أقاربه أو نسبه. وهنا يمكنك كمعتدى عليه أن تطلب التأكد من مسألة، عما إذا كان يتوجب عليك الإجابة على هذا السؤال الموجه إليك. وأنت كمعتدى عليه لك الحق أن تتكلم عن آثار الحادثة عليك.

كل شاهد من حقه أن يحضر معه محامي عند جلسة الاستماع، ويمكن في بعض الحالات أن يتم طلب توفير مساعدة من خلال محامي من المحكمة نفسها.

وبغض النظر ن هذا فيمكن كمعتدى عليه أن أثناء جلسات الاستماع أن تتقدم بطلب بأن يكون معك شخص تثق فيهن مثل صديق أو صديقة أو مستشار متخصص (مرافقة الشهود، المرافقة النفسية الاجتماعية في القضية). ونادرأ ما يتم رفض مثل هذه الطلبات، ويجب أن يتم التعليل (في حالة رفض الطلب المقدم).

في حالة ما إذا كانت الجريمة تتعلق بـ

• إيذاء بدني متعمد، إيذاء بدني خطير
• إيذاء بدني جسيم
• إيذاء القاصرين (الواجب حمايتهم)
• تحرش الجنسي، الاغتصاب
• محاولة القتل العمد أو القتل الخطأ
• المطاردة أو
• المخالفة ضد قانون الحماية من العنف

إذا كان من حقك كمعتدى عليه أن تضم الدعوى الفرعية إلى الدعوى العامة المرفوعة من قِبل النيابة العامة، ويجب عليك أن تفعل ذلك أمام المحكمة بإخطار رسمي ن مع ملاحظة انه بمكنك أن تنيب محامياً في القيا بطلب الضم هذا (التوكيل في الدعوى الفرعية). وأنت بصفتك رافع لدعوى فرعية لك حقوق فيما يتعلق بالإجراءات، منها الاطلاع على ملف القضية، الحضور في كل جلات الدعوى الرئيسة، كما أنه لك الحق في استجواب المتهم والضحية وتقديم الأدلة. كما أن لك الحق أن تقوم بالاستئناف أو الطعن ضد الحكم، في حالة تبرئة المتهم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة التكاليف المرتبطة بذلك التي قد تتحملها أنت. وكل هذه الحقوق يمكن أن يقوم بها المحامي لك. ويمكنك بصفتك شخص معتدى عليه أن تقدم طلباً للحصول على مساعدة قضائية فيما يخص التوكيل الحقوقي في الدعوى الفرعية. وفي حالة الجرائم الجسيمة جداً يمكن طلب محامي على نفقة خزانة الدولة.

يمكن للنيابة العامة التقدم لدى المحكمة بمذكرة توقيف بحق المتهم قبل رفع الدعوى وذلك في حال الجرائم الصعبة، وذلك في حالة وجود خطر ما بتعرضك أنت بصفتك معتدى عليه أو الشهود للضغط (الخوف من طمس أدلة الجريمة أو التأثير على الشهود) أو في حالة فرا المتهم ومحولته الهروب من القضية (الهرب أو محاولة الهرب)، وكذلك في حالة وجود خطر من تكرار حدوث جرائم جسيمة مرة أخري، يمكن طلب مذكرة توقيف، والجهة المخولة بإصدار مذكرة التوقيف هي المحكمة. 

ويمكن للمتهم التقدم بطلب للاعتراض على مذكرة التوقيف أو التحقيق في مذكرة التوقيف. ويتم إطلاق سراح المتهم في حالة ما إذا صدر حكم بإطلاق سراح المتهم من الحبس، لأنه تم الغاء مذكرة التوقيف أو أن الحكم لم يتم تنفيذه كليا مقابل شروط الزامية مثل تحريم التواصل (مع المعتدى عليه). ويمكن إخبارك بإطلاق سراح المتهم، في حالة ما إذا تقدمت بصفتك شخص معتدى عليه بطلب لإعلامك بهذا. ويمكنك عندئذ الاستعداد لمقابلة الجاني، وإذا اُشترط على المتهم عدم التواصل معك، فعليك بكل حال من الأحوال إعلام الشرطة في حالة ما إذا تواصل أو حاول التواصل معك رغم ذلك.

في حالة عدم وجود قرائن أخرى تساعد على كشف ملابسة الحادث أو عدم ضرورة وجودها ومن ثم فليست هناك ثمة حاجة إلى مزيد من التحقيقات، فتبحث النيابة العامة مسألة احتمالية ادانة المتهم من المحكمة أو ما يطلق عليه بكفاية أدلة الاتهام. وفي حالة ما تبين عدم جدوى الموضوع، لأن أدلة الاثبات التي عُثر عليها غير كافية لتوجيه الإدانة للمتهم، فعند ذلك تقرر النيابة العامة اغلاق القضية. ويتم عندئذ اعلام الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغ وإعلامك أنت بصفتك شخص معتدى عليه بهذا القرار.
ويمكنك بصفتك شخص معتدى عليه الطعن على قرار الاغلاق هذا، ويمكن أن تفعل هذا شخصياً أو بمساعد أحد المحامين.

إذا كانت إدانة الشخص المتهم ادانة محتملة، ولكن الأمر لا يتعلق بفعلة جسيمة وأدله الاتهام ضعيفة، فيمكن للنيابة أن توقف الاجراءات بسبب ضعف أدلة الإدانة بدون شروط. ويمكنها أن تفعل ذلك دون موافقة المتهم وبدون موافقتك أنت كشخص معتدى عليه. لكن من حقك ان تقوم بنفسك أو بمساعدة المحامي بطلب معلومات من ملف التحقيقات.

إذا كانت إدانة المتهم محتملة، فيمكن للنيابة أن تفرض على المتهم شروطا وتعليمات، إذا رأت عدم ضرورة إدانته من قبل المحكمة، مثلاً لأن ادلة الاتهام غير ثابتة تماماً، أو أنك كمعتدى عليه لا تهتم بأمر العقوبة ولذلك لم تطلب توقيع العقوبة عليه. وفي بعض الحالات لا يتم الأمر إلا بموافقة المحكمة. وهذه التعليمات يمكن أن يكون لها علاقة بك بصفتك شخص معتدى عليه، لذلك يمكنك تقديم بعض الاقتراحات في هذه الموضوع. ومثال هذه التعليمات ما يلي:

• التعويض عن الاضرار،
• دفع مبلغ من المال لصاًلح مؤسسة خيرية،
• إنجاز عمل خيري دون مقابل،
• القيام بتسوية بين الجاني والضحية، أي معك كشخص معتدى عليه وتحت رئاسة شخص محايد ومدرب،
• الاشتراك في دورة تدريبية اجتماعية، يتم فيها عن سبيل المثال التدرب على كيفية التعامل في الحياة بدون عنف.

ويجب أن يتم تنفيذ هذه الشروط والتعليمات في خلال مدة ستة أشهر، وفي حالة اشتراط الاشتراك في دورة تدريبية اجتماعية تكون المدة المحددة سنة، وفي هذه الحالة يتم وقف وحفظ القضية نهائياً. أما في حالة عدم تنفيذ الشروط، فإن النيابة العامة تقوم برفع دعوى عمومية أو تقدم طلباً للمحكمة بأمر جزائي (حكم مكتوب).

إذا كانت إدانة المتهم محتملة، ومن غير الوارد إيقاف الاجراءات سواء بشروط أو بدون شروط، فإن النيابة العامة تقوم برفع دعوى عمومية أو تقدم طلباً للمحكمة بأمر جزائي (حكم مكتوب). والمحكمة هي التي تحدد ما إذا كان سينتج عن ذلك أمر جزائي أو سيتم عمل قضية رئيسة بناء على الدعوى المرفوعة.