الدعوة القضائية

تتكون الدعوة القضائية من مرحلتين

• الإجراءات الأولية
• الإجراءات الرئيسة

الإجراءات الأولية (التمهيدية)

المرحلة الرئيسة (الأصلية)

وتشمل الإجراءات الأساسية والتخطيط والاستعداد كجزء مهم من إجراءات المحكمة، كما تشمل دعوة كل المشاركين في الدعوة ممن لا يُستغنى عنهم وكذلك البدء في الإجراءات الأساسية، والمسئول عن كل هذه هو المحكمة.

وفي الإجراءات الرئيسة للمحاكمة يجب أن يتم اثبات الفعل على المتهم، بمعنى أنه يجب رؤية وسماع كل الأدلة (وسائل الإثبات)، وغالبا ما يعني هذا أنه يجب على جميع الشهود أن يدلو بشهادتهم (مجدداً)، إلا أن يكون هناك حق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة. ويمكنك هنا أيضا عند سماع شهادتك كشخص معتدى عليه أن تتقدم بطلب بأن يرافقك شخص تثق فيه، كصديق او صديقة أو مستشار متخصص أو مستشارة متخصصة (أي مرافقة عند الشهادة، ومرافقة نفسية عند المرافعة، أو مرافقة من خلال واحداً من العاملين في مركز حماية الضحايا).

ونادراً ما يتم رفض تلك الطلبات، وذلك في بع

 الحالات الاستثنائية، وفي هذه الحالة يجب تعليل الرفض، إذا حدث وتم الرفض.

ويمكن لوكيل النيابة أو الدعوى الفرعية أو الدفاع أو المتهم أن يذكر الأدلة الإضافية والشهود أو الخبراء وضمهم إلى القضية.

وللمتهم الحق في التوضيح وأن يعبر عن وجهة نظره في الأدلة ويعقب على أقوال الشهود.

وتتكون الإجراءات الرئيسة من تقديم البراهين ومرافعة وكيل النيابة والدعوى الفرعية – في حالة وجودها – والدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم وتشاور المحكمة فيما بينها وحكم المحكمة الذي يجب أن يتم إعلانه.

وتبدأ الإجراءات الرئيسة بالتأكد من الحاضرين ويشمل هذا التحقق من هويتهم الشخصية، وكذلك تلاوة نص الاتهام وسماع أقوال المتهم، وللمتهم الحق في السكوت خلال المحاكمة القضائية، ولا يجب عليه الكلام والإدلاء برايه سواء بإثبات الواقعة أو التبرؤ منها.

وتنتهي عملية جمع الأدلة عندما يتم رؤية كل الأدلة وسماعها ومناقشتها وتدوينها والتأكد من أنه لا توجد أدلة أخرى ضرورية، ويعقب ذلك مرافعة وكيل النيابة ثم الكلمة الأخيرة للمتهم ثم تتشاور المحكمة فيما بينها، ثم يلي ذلك إصدار الحكم.

وإذا كانت الجريمة ليست جنائية فيمكن للمحكمة ان توقف القضية، وتلزم في هذا الإطار المتهم بشروط وأوامر معينة، ويكون هذا بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والدفاع في حالة الضرورة.

وتنتهي الإجراءات الرئيسة بإصدار الحكم، وهذا الحكم إما ان ينص على إدانة المتهم أو تبرئته من التهمة الموجهة إليه.

كما يمكن للمحكمة أن تنص بجانب الحكم في بعض الحالات الاستثنائية على إيداع المتهم في دار للنقاهة (للعلاج من الإدمان) أو مصحة نفسية أو مكان آمن للمراقبة.