إذا كانت بياناتك الشخصية قد تعرضت لإساءة الاستخدام أو التغيير

في حياتك اليومية تقدم في صور متعددة جزءا من بياناتك الشخصية إلى طرف ثالث، كما هو الحال عند الشراء ببطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية، أو عند استخدام بطاقات جمع النقاط (باي باك PayBack)، وعند طلب السلع في الإنترنت، أو عند المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الحالات العادية تكون بياناتك الشخصية مؤمنة من خلال وضع رقم سري أو كلمة سر، بحيث لا يستطيع الأشخاص غير المخول لهم بالحصول على هذه البيانات، ومن ثم تغييرها أو إساءة استخدامها.

لكن إساءة استخدام البيانات يمكن أن تحدث أيضا، إذا استطاع طرف ثالث غير مخول له الوصول إلى كلمات السر الخاصة بك، أو غير ذلك من رموز التأمين للولوج إلى بياناتك، أو سلموا بياناتك ورموز التأمين الخاصة بك دون إذنك إلى أشخاص آخرين، أو استخدموا بياناتك للحصول على أموال من حسابك المصرفي أو لطلب سلع باستخدام بياناتك، وهناك إمكانية أخرى محتملة تتمثل في أن يقوم شخص ما باستخدام اسمك لعمل حساب مزيف في شبكات التواصل الاجتماعي، أو حساب البريد الالكتروني، لكي يلحق الضرر بك.

ويمكن أن تتعرض بياناتك الشخصية للتغيير، من خلال معرفة شخص ما بكلمة السر لعنوان بريدك الالكتروني، أو بشبكة التواصل الاجتماعي، أو أن يخترقها ثم يقوم مثلا بإرسال رسائل منها أو أن يقوم بتغيير بياناتك داخلها.

إن مثل هذه الإساءة في الاستخدام أو التغيير لبياناتك الشخصية تمثل جريمة جنائية (تبعا للمواد 202أ، و202ب، و202ج، و263أ، و303أ، و303ب من قانون العقوبات).

إذا لاحظت أن

• أموالا جرى سحبها من غير وجه حق، بأي طريقة من حسابك المصرفي
• أو وصلتك فاتورة عن شراء سلع، لم تقم به
• أو استلمت سلعا لم تطلبها
• أو شيئا ما غير صحيح في بياناتك أو حساب بريدك الالكتروني
• أو أن أصدقاء أو معارف لك خاطبوك لأنهم استلموا رسالة تبدو وكأنها منك

فيجب عليك أن تخاطب الشرطة أو النيابة.

وهنا يمكن مساعدتك، وتعريفك كيف يمكنك بأسرع وقت أن تعيد تأمين بياناتك، والحد من الأضرار، علاوة على ذلك يمكن للشرطة أو النيابة أن تلاحق الجريمة الجنائية، إذا تقدمت بطلب يتعلق بذلك.

ويمكن أن تؤدي مثل هذه الجريمة إلى إصابتك بعواقب نفسية، مثل المخاوف والشعور بعدم الأمان، وعندها ينبغي عليك أن تتجه إلى جهة توفر الدعم.

ملاحظة:

هناك نصائح حول كيفية تأمين معلوماتك وعن الهجمات الالكترونية، يمكنك قراءتها على موقع الدائرة الاتحادية للأمن في تقنية المعلومات.